انضمت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى ثلاث شركات سيارات صينية في رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في محكمة لوكسمبورج، وذلك بخصوص الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وفقًا لما ذكره مصدران في صناعة السيارات لمجلة بوليتيكو اليوم الجمعة.
وذكرت المجلة الأوروبية أنه رغم أن "تسلا" - مقرها في الولايات المتحدة - إلا أن معظم سياراتها الموجهة إلى السوق الأوروبية تُصنع في الصين، حيث تحتوي السيارات أيضًا على بطاريات صينية.
وقد أثار قرار تسلا بمقاضاة الاتحاد الأوروبي مفاجأة، خاصةً أنها خضعت لتحقيق فردي من قبل محققي المفوضية الأوروبية، بما في ذلك فحوصات في مواقعها الإنتاجية، وانتهت بالحصول على أدنى معدل للرسوم بين جميع المصدرين بنسبة 8%. وفي المقابل، تم فرض رسوم بنسبة 35% على شركة سايك، شريك فولكس فاجن في مشروعها المشترك في الصين.
ورغم ذلك، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها على أرضية قانونية قوية، إذ جمعت أدلة خلال تحقيقها الذي استمر عامًا بشأن الدعم الذي قدمته الحكومة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الصينية، مما ساعد على تعزيز سيطرتها العالمية. ويُقارن ذلك بالقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا بفرض رسوماً تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
وردًا على الدعاوى القضائية التي تقدمت بها شركات السيارات الصينية الكبرى مثل "بي واي دي" و"سايك" و"جيلي" المالكة لفولفو، قال المتحدث باسم التجارة في المفوضية أولوف جيل: "نحن جاهزون. نحن نعمل وفقًا للقواعد في الاتحاد الأوروبي، وإذا أرادوا مقاضاتنا، يمكنهم ذلك".
وتهدف الدعاوى القضائية إلى إلغاء القانون الذي فرض الرسوم الجمركية، وإذا حكمت المحكمة لصالح المصدرين، فقد يتمكنون من استرداد الخسائر التي تكبدوها. كما يُفترض أن مجموعة ضغط تمثل العديد من المصدرين الصينيين، وهي غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والإلكترونيات، قد رفعت قضية أيضًا.
وخلال الوقت الحالي، أمام المفوضية الأوروبية، شهرين وعشرة أيام للتحضير للدفاع عن القضايا المرفوعة في محكمة لوكسمبورج.