أعلنت محكمة العدل في أبوجا جماعة "لاكوراوا" المسلحة، التي تعتبر تهديدًا أمنيا "جديدًا" في شمال غرب البلاد، جماعة "إرهابية" و قررت حظرها تمامًا.
وأصبحت لاكوراوا، التي تزيد من توغلاتها في نيجيريا منذ ست سنوات، أكثر عدوانية في الأشهر الأخيرة وتقوم بتوسيع أراضيها إلى ما وراء المنطقة الحدودية مع النيجر.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية عن قرار المحكمة أن "أنشطة طائفة لاكوراوا والجماعات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة غير قانونية في أي مكان في نيجيريا وخاصة في شمال غرب وشمال وسط البلاد".
وكان وزير العدل هو الذي تقدم بهذا الطلب، فيما كانت السلطات النيجيرية تشعر بالقلق منذ بداية نوفمبر الماضي من عودة ظهور جماعة لاكوراوا المتواجدة منذ ست سنوات على الأقل في المنطقة الحدودية بين النيجر ونيجيريا.
وبعد أن تم تكليف أعضاء لاكوراوا في البداية بحماية المجتمعات المحلية من الهجمات المتكررة من قبل العصابات المسلحة، أصبحوا أكثر عدوانية في الآونة الأخيرة. ويعتقد الباحثون أن لهم صلات بالإرهابيين في المنطقة.
ويمتد نفوذ لاكوراوا حاليًا جنوبًا إلى ولاية سوكوتو، ولكن أيضا إلى منطقة كيبي المجاورة، في شمال غرب البلاد، وإلى ولاية زامفارا، وهي مناطق مهجورة من قبل الدولة النيجيرية، ولكن أيضا من قبل الجماعات المسلحة الأخرى.
وشدد القضاء النيجيري على أن جماعة لاكوراوا تنطبق عليها "المعايير التي حددها قانون منع الإرهاب".
ويسمح هذا التعريف بفرض عقوبات أكثر صرامة على الأعضاء المزعومين في المجموعة، ولكن أيضا على أي شخص يقدم لهم الدعم اللوجستي.