إقامة الدولة ورفض تهجير الشعب.. ثوابت مصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية

على مدار العقود منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ظلت مصر داعما للقضية الفلسطينية، مع تأكيد عدة ثوابت ومرتكزات، أهمها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفق مقررات الشرعية الدولية، مع تأكيد رفض أي مخططات للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافل الدولية والعربية والمباحثات مع قادة العالم.

وجددت مصر، أمس، تأكيد تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

مرتكزات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

ومن أبرز ثوابت ومرتكزات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، تأتي منع ورفض كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، حيث أكدت مصر في العديد من المحافل، رفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، أن مصر أكدت وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي حينها: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال، أو القصف."

وتابع: "كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين، وبتعبير صادق، عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردًا فردًا، إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر" .

كذلك جدد الرئيس تأكيد الموقف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القادة الأوروبيين، في مارس 2024 في القاهرة، تأكيد مصر رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية.

حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية

كما تؤكد دائما موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال القمة أن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى؛ بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض.

تقديم المساعدات

وكانت مصر في طليعة الدول التي هَبَت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات.

كما استضافت مصر آلاف من الجرحى من أشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف؛ وهذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بيان الخارجية 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.