وكالة أوروبية: النمسا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية طويلة المدى

أكدت وكالة التصنيف الأوروبية "سكوب" حاجة النمسا إلى تبني إصلاحات اقتصادية طويلة الأمد؛ إذ يتعين عليها الاستمرار في توحيد أوضاعها من أجل الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تحليل أجرته هيئات مراقبة الائتمان الأوروبية الذي أوضح أن آفاق المالية العامة "تعتمد بشكل حاسم على كيفية تعامل حكومة النمسا الجديدة مع المشكلات التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة".

وأشارت "سكوب" إلى أن المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى الإصلاح هي نظام التقاعد وتكاليف الرعاية الصحية، إضافة إلى إصلاحات هيكلية ضرورية لسوق العمل المحلية. 

ورجحت أن تؤدي هذه الإصلاحات - في حال تبنيها- إلى خلق حوافز جديدة لمشاركة أكبر في سوق العمل، وخاصة بين النساء، مما من شأنه أن يزيد من إمكانات الإنتاج ويخفف العبء على الميزانية.

وتتوقع هيئات مراقبة الائتمان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، وأن يبلغ متوسط النمو السنوي نحو 1.2 في المائة من عام 2026 إلى عام 2028.

ويوصي التحليل: "يتعين على الحكومة الجديدة أن تحرص على معايرة إجراءات ضبط الأوضاع المالية بعناية حتى لا تخنق التعافي الاقتصادي الخجول".