على مر العقود تتمسك الدولة المصرية بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، أهمها رفض كل محاولات التصفية وتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة محافل عربية ودولية، مؤكدا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
كما ترفض مصر سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، حيث أكد سياسيون أن الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية واضح ويرفض بشكل مطلق فكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، أكد الرئيس السيسي أن مصر أكدت وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية.
رفض مطلق للتهجير والتصفية
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية واضح حتى من قبل الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، فالرئيس السيسي كان واضحا وصارما بأن هناك ثوابت للدولة المصرية، وأهمها حق الشعب الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم على حدود 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الموقف المصري يرفض بشكل مطلق فكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مضيفا أن مصر عملت على ذلك منذ اللحظة الأولى، وهناك إجماع شعبي برلماني وحزبي واجتماعي خلف القيادة السياسية وهو ما اتضح منذ بداية الحرب على غزة، ونزول الملايين إلى الشوارع لإعطاء الرئيس تفويض لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على سيادة الوطن والأمن القوم المصري ودعم القضية الفلسطينية.
وأكد أن مصر سلكت في هذا الملف، وفقا لهذه المبادئ، العديد من المسارات الدبلوماسية والسياسية والقضائية، في اتجاهات متوازية لدعم القضية الفلسطينية والوصول إلى هدف وقف الحرب على غزة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ثوابت مصرية ووطنية واضحة، مضيفا أن مصر نجحت في الحفاظ على القضية وتحقيق إجماع عربي لم يحدث منذ فترة طويلة لدعم القضية الفلسطينية، وكذلك إجماع شبه دولي لدعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن موقف مصر صارم، حتى في محكمة العدل الدولية، كذلك نجحت بجهود وساطة مع أطراف عربية ودولية في الوصول إلى وقف لإطلاق النار ومحاولات حثيثة من الدولة المصرية لتثبيت الهدنة وإتمام الاتفاق وانسحاب إسرائيل من غزة وفقا لما تم الاتفاق عليه.
جهود مصرية مستمرة
قال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا لمصر، وتبذل البلد كل الجهود من أجل الدفاع عنها والحفاظ عليها من التصفية والإنهاء الذي تسعى إليه العديد من القوى للإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن كل عقد من الزمان يتم استخدام أسلوب وترتيب مغاير لتحقيق هذا الهدف، والآن يحاولون اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأضاف، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الدبلوماسية المصرية تواجه كل التكتيكات التي يجري تنفيذها بهدف سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوم الدبلوماسية في السلم –كما العسكرية المصرية في الحرب- بكفاءة في مواجهة هذه التكتيكات في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر ليست مجرد وسيط للسلام يأتمر بأوامر خارجية، ولكنها شريك في السلام، فهي من دشنت السلام في الشرق الأوسط وتعضيد القوة ومواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن وضع المفاوض المصري يختلف عن أي مفاوض آخر، فمصر استطاعت أن تحمي القضية الفلسطينية من التصفية وتوقف التهجير، وكانت في كل مرحلة من مراحل القضية حاضرة منذ عام 1948، وما بعده، واستطاعت أن تعي وتواجه وتنسق كل هذه المخططات، مضيفا أن مصر استطاعت أن تمد الجسور إلى الجميع لتفعيل القدرة والقوة الناعمة لحل المشكلات.
وشدد على أن الجهود المصرية استطاعت أن تحقق الهدنة في غزة، وبدء عودة النازحين إلى شمال غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهذا نتاج جهود كبيرة للغاية مع إسرائيل، إلا أن الاحتلال يحاول نقض الاتفاق، لكن مصر تستطيع أن تحل كل التحديات، مضيفا أن التهجير المزعوم للشعب الفلسطيني، هو محاولة أمريكية لمجاملة الاحتلال بعد فشل الجانب الإسرائيلي في أهدافه.
وأضاف أن هذا لن يفلح، لأن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه ولا يفرط فيها، وكذلك أرض مصر ملك للمصريين، والقيادة السياسية أعلنت موقفها صريحا، بعدم القبول بالتهجير أو التصفية، والجميع يقف صفا واحدا لحماية حقوق الشعب المصري واحترام سيادته، وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته إلى أن يرفع علم فلسطين على الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
موقف مصري ثابت
وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لكل المخططات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال داعماً رئيسياً للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه التاريخية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عبد العزيز، أن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططات التهجير القسري أو تشتيت الهوية الوطنية الفلسطينية، لن تجد قبولاً من مصر أو الدول العربية، واصفًا تلك المخططات بأنها لا تسعى إلا لتصفية القضية الفلسطينية وتدمير حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مقترحات تهدف إلى نقل الفلسطينيين أو إحداث تغيير جغرافي أو ديموغرافي في المنطقة، مؤكداً أن هذه المحاولات تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الوطنية الفلسطينية، كما تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي.
وقال: "التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية ينبع من قناعة راسخة بأهمية تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها".
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لدعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف بأن حزب الإصلاح والنهضة يقف بكل قوة مع القيادة السياسية والدولة المصرية وإلى جانب الشعب الفلسطيني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته اليومية وجرائمه ضد الفلسطينيين.