في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي تسعى إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الداخلية، وتستهدف إنشاء 200 سوقًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، تشمل توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، التصدي لارتفاع الأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أهداف المبادرة، آليات تنفيذها، ودور مختلف الأطراف في ضمان نجاحها، بالإضافة إلى تقييم تأثيرها على السوق المصري والمواطنين.
أسواق اليوم الواحد
كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إطلاق مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي تهدف إلى إنشاء 200 سوقًا في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التجارة الداخلية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.
وأكد أحمد كمال في تصريحاته الخاصة لبوابة "دار الهلال"، أن "أسواق اليوم الواحد" تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، تشمل هذه الأهداف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، التصدي لارتفاع الأسعار، دعم التجارة الداخلية، توفير فرص عمل للشباب، وتحفيز القدرة التنافسية بين القطاعين التجاري والصناعي.
التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة
وأشار كمال إلى أن وزارة التموين تعمل بتعاون وثيق مع وزارة التنمية المحلية، اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق نجاح هذه المبادرة، وتقدم المبادرة بيئة تجارية تتسم بالتنافسية، حيث يتم عرض السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 35% مقارنة بالأسواق المحلية.
وأضاف أنه تم افتتاح أكثر من 105 أسواق في 17 محافظة حتى الآن، مع خطط للوصول إلى 200 سوقًا قبل شهر رمضان المقبل، إضافة إلى إقامة معارض "أهلاً رمضان" لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
آلية تحديد أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد
حول كيفية تحديد أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد، أوضح كمال أن الوزارة تعتمد على عدة آليات لضمان وجود تخفيض حقيقي، ويتم أخذ تكلفة الإنتاج، هامش الربح، وتكاليف النقل والتخزين في الحسبان، كما أن الأسعار يتم مراجعتها بشكل دوري من قبل مديريات التموين لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة على المستهلكين.
وأشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم مجموعة متنوعة من السلع، مثل البقوليات، العطارة، اللحوم، الدواجن، الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المشروبات والعصائر، كما توجد 300 سيارة سلعية متنقلة على مستوى الجمهورية، تساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% عن الأسعار المحلية.
نجاح المبادرة من منظور التجار
وأكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، على النجاح الكبير الذي حققته أسواق اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الأسواق توفر منتجات بأسعار تنافسية، ما يخفف الضغط المالي على المواطنين.
وأضاف أن المبادرة تسهم في تقليل حلقات الوساطة بين البائع والمستهلك، ما يساعد على تقليل التكاليف الإجمالية للسلع.
من جانبه، أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيهات الحكومية لتمديد فترة أسواق اليوم الواحد إلى يومين، مما سيعمل على توفير السلع بشكل مستمر بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل السلع الغذائية وغير الغذائية، مثل الملابس والأحذية، مما يجعلها وجهة شاملة للمتسوقين بأسعار مخفضة.
مبادرات جديدة ودور "مواطنون ضد الغلاء"
على صعيد آخر، تحدث محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، عن تأثير المبادرات التعاونية مثل "التاجر التعاوني" و"الجزار التعاوني" في توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضح العسقلاني أن الجمعية تلتزم بتحديد تكلفة السلع وإضافة هامش ربح معقول، بالإضافة إلى توفير منافذ بيع بتكلفة منخفضة للإيجار، ما يساعد في خفض الأسعار.
كما أشاد العسقلاني بدور الحكومة في استيراد البيض التركي لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى لتوسيع طاقة الاستيراد لمواجهة ممارسات التجار التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
دور المعارض الثابتة في الاستقرار السوقي
أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن المعارض الثابتة، مثل أسواق اليوم الواحد ومعارض "أهلا رمضان"، توفر استقرارًا في الأسعار وتساعد في ضبط الأسواق.
وأضاف أن هذه المعارض تعزز قدرة المنتجين المحليين على تسويق منتجاتهم، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل، مشيرا إلى أن وجود المعارض بشكل مستمر يساعد في تسهيل وصول المستهلكين إلى السلع بأسعار معقولة، ما يخفف عنهم مشقة البحث عن الأسعار المناسبة.