تنتظر الفنانة منى فاروق، حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في القضية المتهمة فيها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك ضمن القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، و1524 لسنة 2024 جمع شؤون اقتصادية.
بداية الواقعة تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2024، عندما ظهرت الفنانة منى فاروق عبر بث مباشر على حسابها الشخصي في تطبيق "تيك توك"، حيث تحدثت عن تفاصيل من حياتها الشخصية مستخدمة ألفاظًا وتلميحات غير لائقة، الأمر الذي أثار استياء شريحة كبيرة من الجمهور. المقطع لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تصاعد ردود الأفعال الغاضبة، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضدها تتهمها بالإساءة إلى قيم المجتمع المصري.
التحقيقات والإحالة للمحاكمة عقب انتشار الفيديو، فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا حول الواقعة، واستدعت الفنانة منى فاروق لسماع أقوالها.
وخلال التحقيقات، أكدت الفنانة أن البث كان عفويًا ولم يكن بهدف إثارة الجدل، مشيرة إلى أن البعض قد يكون أساء فهم تصريحاتها.
لكن النيابة رأت أن المحتوى المنشور يتضمن إيحاءات غير لائقة تمس القيم الأسرية، وقررت إحالتها إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.
في جلسة سابقة، قررت المحكمة الاقتصادية حجز القضية للنطق بالحكم، ومن المنتظر أن تصدر قرارها النهائي خلال ساعات.