أكدت قيادات حزبية أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني تعبر عن التزام مصر التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تعد رسالة حاسمة للمجتمع الدولي بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية.
وشددت القيادات - في تصريحات اليوم الأربعاء - على أن هذا الموقف ليس مجرد تصريح سياسي بل هو تعبير عن رؤية ثابتة لمصر التي لم ولن تكون يوما طرفا في ظلم الفلسطينيين أو بمخططات طمس هويتهم الوطنية.
وقال النائب أشرف أبو النصر، القيادي بحزب حماة الوطن، إن كلمات الرئيس السيسي تعبر عن موقف مصر الرافض للتهجير ليس فقط حماية للأشقاء الفلسطينيين، ولكنه أيضا جزء من استراتيجيتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، حيث يدرك الجميع أن أي تغيير ديمغرافي قسري في المنطقة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد استقرار الشرق الأوسط برمته.
وأضاف أن الرئيس السيسي، ومنذ بداية الأزمة، كان واضحًا في تحذيراته من محاولات جعل الحياة في غزة مستحيلة لدفع سكانها إلى الرحيل القسري، مؤكدًا أن مصر، التي قدمت الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين على مدار العقود، لن تسمح بأن تتحول معاناتهم إلى وسيلة لفرض حلول تخدم أطرافا أخرى على حساب حقوقهم المشروعة.
وتابع "لقد أكد الرئيس السيسي أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عامًا، وأن العالم كله يرى هذه المأساة، ومع ذلك ما زلنا نسمع عن سيناريوهات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحت غطاء الأزمات المتكررة، ولكن مصر بثقلها السياسي ودورها الإقليمي، لن تسمح بحدوث ذلك وستظل تدافع عن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لمنع أي حلول ظالمة للقضية الفلسطينية، وستعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يكون يومًا وحده في هذه المعركة، فمصر ستظل حصنًا منيعًا للحق، ومدافعًا صلبًا عن القضايا العادلة.
من جانبه..أكد رئيس حزب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد وضوح الموقف المصري منذ البداية وأن هذا الموقف لن يتغير للإيمان المطلق بأن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني مرفوض شكلا وموضوعا، وأن مصر لن تدخر جهدا من أجل حل الدولتين.
وقال إن هذه التصريحات تأتي في أعقاب نجاح الدولة المصرية مع الشركاء الاقليمين والدوليين في الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وهو ما يعد انتصارا للثوابت الوطنية التي عملت على وقف الحرب منذ بدايتها.
وأكد أن هذه التصريحات تؤكد أن موقف لم يتغير ولا يأبه بأي محاولات تخص التهجير هي دعوة صريحة للعمل من أجل إقرار السلام المبني على حل الدولتين.
وبدوره.. وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها على هامش المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني، بالتاريخية والجازمة الحازمة التي لا نقاش في تفاصيلها، حيث أنها ردت على كافة المشككين من المغرضين حول قضية تهجير الأشقاء الفلسطينيين.
وقال إن كلمة الرئيس السيسي كانت لسان حال جميع المصريين، حيث أن الرئيس تحدث باسم 100 مليون مواطن فيما يخص الأمن القومي وموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وقضية التهجير ومحاولات تصفية القضية وإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأضاف أن الموقف المصري الثابت تجاه قضية العرب الأولى لن يتغير ولن يشهد تغييرا أيا ما كانت الضغوطات التي تتعرض لها مصر، مشيرا إلى أنه عند الحديث عن الأمن القومي المصري فإن المصريين جميعا على قلب رجل واحد رافضين المساس بالأمن القومي.
وأوضح أن قضية التهجير قضية أمن قومي، أننا نقف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة في كافة قراراتها سبيلا للحفاظ على الأمن القومي، وعلى استعداد للخروج بالملايين تأييدا لقرارات الرئيس السيسي.
ومن جهتها..أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن كلمة الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين كانت حاسمة وواضحة، موضحة أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية التي لا تقبل المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقالت إن مصر لا يمكن أن تكون طرفًا في أي عملية تهجير قسري، منوهة بأن هذا الموقف لا يتوقف عند حدود التصريحات بل يتجسد بمواقف عملية تدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.
وأضافت أن الرئيس السيسي أكد اليوم أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي نتيجة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو موقف يتوافق مع ما يقوله الشعب المصري بجميع طوائفه من دعم غير محدود للرئيس وقراراته، مضيفة أن هذا الموقف هو تعبير عن الإرادة الشعبية المصرية الراسخة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وتابعت أن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية لن يتغير ويمثل جزءًا من عقيدتها الثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل شامل ينهي الصراع ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني دون التفريط في سيادتها أو أمنها القومي.
ومن ناحيتها.. قال رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر إن ما تعرض له الفلسطينيون من دمار وتهجير قسري هو أمر مرفوض إنسانيًا وسياسيًا، والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف أكثر حزمًا لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم إجبارهم على مغادرة أراضيهم.
وأضاف أن مصر كانت وستظل داعمًا أساسيًا للحقوق الفلسطينية وستواصل جهودها لضمان حل عادل وشامل لهذه القضية وفقًا للشرعية الدولية التي عبرت عنها كلمة الرئيس السيسي بكل صدق.
وشدد على أن الرئيس السيسي تحدث بلسان المصريين والعالم العربي والإسلامي، عندما أشار إلى أن الرأي العام المصري والعربي يدرك تمامًا حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل القضية الفلسطينية قضية محورية تمس وجدان تلك الشعوب.
وأكد ثقته في مواصلة مصر العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمنع أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، وستظل تدعم كافة الجهود الساعية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم الكاملة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.