أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الإجراءات الضريبية السابقة كانت تمثل "كابوسًا مفزعًا" للعديد من صغار المستثمرين في مصر، حيث تسببت في حالة من التخوف لدى العديد من المشروعات الصغيرة والحرفية غير الرسمية، ولكن مع التسهيلات الجديدة التي أقرتها الدولة، أصبح هناك أمل كبير في تحويل هذه المشروعات إلى جزء من الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي توفرها الحكومة.
وأعلن السقطي استعداد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تعزيز الحوار البناء بين وزارة المالية وأصحاب المشروعات الاستثمارية، لا سيما تلك التي تعمل في التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية.
وأضاف أن الهدف هو ضم أكبر عدد من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمي وتطويرها بما يضمن استفادتها من حزمة الإجراءات التحفيزية الجديدة، مع معاملة هذه المشروعات كأنها شركات حديثة التأسيس بغض النظر عن تاريخها.
وأوضح السقطي أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك على تنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع ناجح يعمل دون أوراق قانونية، وذلك لتشجيع هذه المشروعات على تقنين أوضاعها خاصة في المناطق الصناعية والصعيد.
كما دعا السقطي المشروعات غير الرسمية للاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، والإسراع في تقنين أوضاعها للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة.
وقال السقطي: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لن تقنن أوضاعها وتنضم للقطاع الرسمي لن تستطيع الصمود طويلًا، وستحرم نفسها من الفرص الكبيرة للتطور والنمو".
وأضاف أنه على الرغم من أن بعض هذه المشروعات تعمل بإنتاج سلع ذات جودة عالمية ويتم تصديرها إلى الخارج، إلا أن تخوفاتها من الضرائب وتعاملاتها مع الهيئات الحكومية تظل عائقًا أمامها.
وأشاد السقطي بتعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، الذي يوفر نظامًا ضريبيًا متكاملًا لهذه المشروعات ويشمل إعفاءات ضريبية هامة، من أبرز هذه الإعفاءات، هو إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفاءها من الرسوم المتعلقة بعقود التأسيس، التسهيلات الائتمانية، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، كما ينص القانون على إعفاء هذه المشروعات من الضريبة على التوزيعات.
وأشار السقطي إلى أن القانون الجديد يضمن تبسيط الإجراءات من خلال نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المشروعات الصغيرة والجهات الحكومية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستعمل على الحفاظ على هذه الفئة من الممولين وتزويدهم برسالة طمأنينة للاستمرار في أنشطتهم وتوسيع أعمالهم.