انتقدت المعارضة السياسية رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ، اليوم السبت ، بعد أن رفض القضاة الإيطاليون البت في ما يصل إلى 3 آلاف طلب لجوء شهريًا إلى ألبانيا للمرة الثالثة.
وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل تعيد 43 مهاجرًا من إفريقيا وجنوب آسيا من مركز الاحتجاز في بلدة جادير الألبانية إلى ميناء باري الإيطالي، وذلك بناءً على أوامر من محكمة الإستئناف في روما التي قضت بعدم إمكانية احتجاز الأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم في الخارج.
وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي اليساري، للإعلام الإيطالي ، : "يجب على جورجيا ميلوني أن تستقيل"، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع التي بلغت حوالي مليار يورو حتى الآن ، وأضافت: "المراكز في ألبانيا لا تعمل ولن تعمل ، إنها فشل صارخ".
وأكد ريكاردو ماجي، من حزب "مزيد من أوروبا" الليبرالي، أن الحكم هو "تأكيد على أن مراكز الاحتجاز في ألبانيا تعمل في إطار من اللامشروعية التامة، وهو قبر السياسات الهجرية التي نفذتها حكومة ميلوني".
ووفقًا للمحكمة، فإن حقيقة أن دول المهاجرين الأصلية قد تكون غير آمنة تجعلهم غير مؤهلين لبرنامج المعالجة السريعة، الذي يهدف إلى ترحيل أولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم بسرعة.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه في عام واحد ، ففي أكتوبر، رفضت وحدة الهجرة بمحكمة روما احتجاز 12 مهاجرًا في المراكز الألبانية، وفي نوفمبر، تم حظر احتجاز مجموعة أخرى من سبعة مهاجرين ، وفي كل قضية، أحال القضاة الحكم النهائي إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي الهيئة القضائية للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 25 فبراير.
واستجابة لقرارات القضاة، قامت حكومة ميلوني في ديسمبر بنقل الاختصاص في القضية من قضاة الهجرة في روما، الذين كانوا قد اعترضوا على عمليات النقل الأولية، إلى محكمة الاستئناف في روما ، وفي أكتوبر، حاولت الحكومة أيضًا التهرب من هذه الأحكام من خلال إعداد قائمة جديدة من 19 دولة تم اعتبارها آمنة للترحيل.
ومنذ تدشين المركزين في ألبانيا في 11 أكتوبر، لقي المشروع إشادة من القادة الأوروبيين، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين به باعتباره "حلًا مبتكرًا" وطالبت قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين باستخلاص "دروس من البروتوكول الإيطالي الألباني".
وفي الوقت نفسه، قوبل المشروع بانتقادات واسعة من السياسيين المعارضين، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين.