قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية يدعم بقوة العمل بالتسهيلات الضريبية، موضحا حرصه على تقديم مجموعة من الحوافز والإجراءات المرنة، واتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزا للاستثمار وشريكا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضحت إن اعتماد مجلس النواب قوانين "الحوافز والتسهيلات الضريبية" خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في ضوء مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحة أننا حريصون على تنفيذ مجموعة من التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
وأوضحت أن التسهيلات تشمل عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا.
وأضافت أنه يتم تسوية المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التخطي عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، على أربع فترات تبدأ الفترة الأولى خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ، ولا يتم احتساب مقابل تأخير على الضريبة الأصلية خلال فترة التقسيط.
ولفتت أن المجموعة الأولى من التسهيلات الضريبية تسلط الضوء على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتتضمن أن لا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة، بجانب توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليتضمن مجموعة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءا من الموسم الضريبي الحالي.
وأوضحت أن الهيئة تنفذ سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
ولفتت أنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، تشكل حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5% لهم.
وأوضحت أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب (الأرباح الرأسمالية) و(توزيعات الأرباح) و(الدمغة) ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
ونوهت على أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدا على ثقتنا في شركائنا صغار الممولين، قائلة "إننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي؛ تحفيزا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم".