أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية لحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وذلك خلال اللقاء المشترك بين الجانبين.
وأوضحت أن المصلحة تعمل على تذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع مؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني لتحقيق تفاعل إيجابي وسريع في حل المشكلات.
حزمة تسهيلات جديدة لتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرسمي
شهد اللقاء استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء الضريبية، ودعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت عبدالعال أن هذه التسهيلات تتضمن تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إجراءات مبسطة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.
كما أشارت إلى أن اللقاء تناول متابعة المشكلات التي طُرحت سابقًا في اجتماعات اللجنة المشتركة، حيث تم التوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الثقة وبناء علاقة قائمة على الشفافية والتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
إشادة بدور وزارة المالية ومصلحة الضرائب
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تسريع حل المشكلات الضريبية ودعم مناخ الاستثمار. كما أشاد بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص وزارة المالية على دعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم.
حضور واسع لممثلي الشركات والمؤسسات
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب، إلى جانب عدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الغرف والشركات، من بينهم رمضان جلال رمضان، مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.
كما شاركت العديد من الشركات مثل "دودي بلاست"، و"سيتي جلاس لزجاج المائدة"، و"مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)"، و"لومبير"، و"ميمكو للبلاستيك"، و"أكوا فلو"، و"سنترال فؤاد هاوس"، و"سونيكس لصناعة الملابس الجاهزة".
وأكد الحضور على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لتحقيق المصلحة المشتركة للدولة والممولين، مع التأكيد على ضرورة تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.