أعلنت مصادر قانونية كورية جنوبية، أن المحاكمة الجنائية للرئيس يون سيوك-يول، بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية ستبدأ في 20 فبراير الجاري.
وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه بالإضافة إلى المحاكمة الجارية لعزله، يخضع "يون" أيضا للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، التي تلغي حصانته الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وأشارت إلى أن "يون" ليس ملزما بالحضور في جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة؛ لأنها خطوة إجرائية لمراجعة القضايا والأدلة الرئيسية قبل بدء المحاكمة الرسمية.
ويُتهم "يون" بالتآمر مع وزير الدفاع السابق الكوري الجنوبي "كيم يونغ-هيون" وآخرين للتحريض على التمرد من خلال إعلان حالة الطوارئ غير الدستورية وغير القانونية، على الرغم من عدم وجود أي علامات على وجود حرب أو نزاع مسلح أو أزمة وطنية مماثلة.
كما يُزعم أن "يون" قد أرسل قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية من أجل منع المشرعين من التصويت ضد إعلان الأحكام العرفية، ويُتهم بالتخطيط لاعتقال شخصيات سياسية رئيسية.