أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة هدة عمار اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، حيث أنها ستعقد عددًا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية في تنسيقية شباب الأحزاب حول "تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية"، بحضور نقيب الاجتماعيين الدكتور عبدالحميد زيد وعدد من أعضاء النقابة.
من جانبه..قال نقيب الاجتماعيين الدكتور عبدالحميد زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وطرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا بمناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية، ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية، وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد بصندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن حل معظم مشكلات النقابة يكمن في تعديل القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي.
وتابع نقيب الاجتماعيين أن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عامًا لم ينص على أي موارد للنقابة عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أية جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين، الذين يعملون بحوالي 17 وزارة ورعاية شباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويًا للطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة..لافتا إلى أن النقابة في انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع؛ لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
من جانبهم..أوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين، وحماية المهنة من الدخلاء، وتعظيم الموارد، وإدراج التخصصات المستحدثة مثل: العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، بجانب تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأحمد حشيش مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية.
وحضر من جانب نقابة المهن الاجتماعية، الدكتور عمرو الدسوقي الشريف أمين عام النقابة، والدكتور هاني جودة عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.