تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
دور التسهيلات الضريبية في جذب الاستثمارات
فمن جانبه أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوافز الضريبية تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعد أحد أهم مصادر التمويل الخارجي.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية، توظيف العمالة الوطنية، وتقليل معدلات البطالة، فضلًا عن نقل التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح بشاي أن توفير بيئة استثمارية مستقرة يشمل تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز لتشجيع رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات يمكن أن تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد إذا تم استخدامها بآلية مدروسة، حيث يمكن أن تؤدي إلى انتعاش اقتصادي من خلال توسيع القاعدة الضريبية على المدى الطويل.
تعزيز الاقتصاد الرسمي وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث، بالتيسيرات الضريبية، معتبرًا أنها خطوة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من قدرة الدولة على تحصيل الضرائب بطرق أكثر كفاءة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين، وتسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة.
وأوضح أن هذه التسهيلات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على إنهاء المنازعات الضريبية بسرعة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، مما يخفف الضغط على القطاع الخاص ويحفز الإنتاج المحلي.
تأثير التسهيلات الضريبية على قطاع السلع الغذائية
فيما قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الإجراءات الضريبية الجديدة يمكن أن تؤثر على قطاع السلع الغذائية بطرق إيجابية، حيث تسهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين استقرار الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعزز من تنافسية السوق، كما أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد من تنظيم السوق ويحسن من جودة السلع والخدمات المقدمة.
تفاصيل التسهيلات الضريبية
وفي نفس السياق أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية تشمل إعفاء من الغرامات عن تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 حتى 2024، وأيضا تسوية المنازعات الضريبية من خلال دفع نسبة مخفضة من الضريبة للفترات المنتهية قبل 2020.
وتابعت، في بيان لها، أن النظام الجديد يشمل نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، بضرائب نسبية تبدأ من 0.4% وتنتهي عند 1.5%.
وأكدت أن التسهيلات الجديدة تساهم في تحفيز الاقتصاد الرسمي عبر منح تسهيلات للشركات غير المسجلة، وعدم فرض ضرائب بأثر رجعي، وتأجيل الفحص الضريبي لأول خمس سنوات من انضمام الشركات للنظام الجديد.