قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات -..) الكائنة بجنوب الطريق الدولي الساحلي وتقع تحت ولاية أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي، وذلك من الكيلو 55 وحتى الكيلو 212 طريق (إسكندرية/مطروح) الساحلي، وذلك من تاريخ الإعلان وحتى أول مارس المقبل.
من جانبه..أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق (إسكندرية/مطروح) الساحلي، وتشتمل الطلبات على صورة رسمية من العقود "ملكية - تخصيص" وشهادة تصرفات عقارية حديثة، وكشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي 707234.50 فدان تقريبًا لصالح الهيئة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
وتابع أن ذلك يأتي أيضًا في إطار الاستجابة لطلبات الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي ،ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.
وأكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة..وفي حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات - الكيانات ..) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وفي السياق، حذرت هيئة المجتمعات العمرانية من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المبينة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.