أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل خطوة هامة في دعم بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التيسيرات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على ممولي الضرائب وتوفير بيئة محفزة لمجتمع الأعمال، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدعم زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم الحالية.
وأضاف غراب أن هذه الحوافز الضريبية تسهم بشكل كبير في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما أنها تسهم في تحسين الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، إضافة إلى فتح المجال لضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، مما يشجع على دخول المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى السوق، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار غراب إلى أن التيسيرات الضريبية وتبسيط إجراءات الإفراج تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، موضحًا أن هذه الإجراءات تعد خطوة هامة في دعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
وأضاف أن التيسيرات تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال، مؤكداً أن هذا يعكس عدم وجود زيادات ضريبية جديدة في المستقبل القريب.
كما شدد غراب على أن قوانين الحوافز الضريبية تسرع من تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن اللجوء للقضاء والمحاكم، مما يعزز من تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج، ويشجع على زيادة حجم الاستثمارات في السوق المحلية والأجنبية.
وتابع أن هذه التيسيرات توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة إمكانية تقديم إقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم.
وأكد غراب أن هذه التيسيرات تسمح للممولين بتسديد أصل الضريبة على أقساط خلال سنة من تاريخ الإخطار، مما يمثل تسهيلات كبيرة تساعد في تسوية المنازعات الضريبية وإنهائها، وهو ما سيعزز من قدرة الممولين على تسديد مديونياتهم ويسهم في تحفيزهم للاستمرار في دفع الضريبة.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الاقتصادية في مصر، ودعماً لتحقيق استدامة في الاستثمارات وزيادة الإنتاج، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.