عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مديرة وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والأستاذة إيمان عبد المحسن، المنسقة الوطنية لمشروع البلاستيك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى جانب فريق عمل المشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، خاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. وينص مشروع القرار على عدد من الإجراءات التي يلتزم بها منتجو ومُستوردو هذه الأكياس، والتي تشمل رصد الكميات التي تم بيعها عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتعزيز خطوات التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عدد من الحوافز المتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة الصديقة للبيئة.
وأكدت الوزيرة أنه خلال الاجتماع تم استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، مشيرة إلى وجود العديد من المشروعات الأجنبية التي تعمل في هذا المجال، كما يجري دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الألمانية (GIZ) لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات، ودعم التدوير المحلي، وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها في مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام"، والذي يتم بدعم من الحكومة اليابانية وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). ويمتد المشروع لثلاث سنوات، ويتضمن ثلاثة مكونات رئيسية: السياسات، والتوعية، ودعم الصناعات. وقد تم من خلاله تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية، والمشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم إصدار المواصفات القياسية للبدائل بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة.
كما تمت مناقشة دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تجري التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل هذه المعامل: المركز القومي للبحوث، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وتهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية رقم 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية، والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 الخاصة بالبلاستيك القابل للتحلل في ظروف الكمر المنزلي.
واستمعت وزيرة البيئة إلى الإجراءات الخاصة بمشروع "مبادرة بورسعيد" لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية، والذي يتم بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بهدف تقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد. كما تم تسليط الضوء على إنجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، والتطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروع Toumali، الذي يتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة روستوك الألمانية، وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، إلى جانب شراكات مع عدة دول مثل تونس، والجزائر، والمغرب. ويركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وشددت الوزيرة على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لإنتاج المنتجات البديلة، من خلال تطوير المواد المستخدمة لتكون صديقة للبيئة، أو الالتزام بالمواصفات القياسية التي تم اعتمادها. كما أكدت على أهمية توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد، والتي سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين. كما أشادت الوزيرة بقرار الدولة تقديم تلك الحوافز، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مشددة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على أهمية استمرار الجهود التوعوية بشأن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والترويج لعمليات إعادة التدوير، وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية، إلى جانب دعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.