شدد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، على ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
وأشار يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية في مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون.
كما عبر عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلا: "الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارا جريئة وتضامنا.. ومعا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة".
وأوضح أنه يوجد أربع أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازا للمستهدفات المنشودة.
ونوه على التطلع للعمل المشترك والقوي لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبا إلى جنب مع إنهاء "تحويل الأرباح"، وسد أي ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.