شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته، بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين.
رئيس الوزراء: الدولة لم تدخر جهدًا أو مالًا لتفعيل التغطية الصحية الشاملة
قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف رئيس الوزراء: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل ، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية، التي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة.
واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تتطلب المرحلة الثانية من المنظومة المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التي تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله، ونحن على تمام اليقين أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل، أو البنية التحتية، أو استدامة الموارد، ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يساهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة؛ من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شارك في المنتدى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، و سعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، و"ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من مسئولي قطاع الصحة.
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
الدكتور خالد عبدالغفار: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.
مستشار رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية لضمان وصول الرعاية لجميع الفئات
سلط الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية؛ لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.
وقال الدكتور "تاج الدين": إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وفخامة السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفا أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بافتتاح المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومؤكدة في الوقت نفسه أن أحد الأهداف الرئيسية هو مواجهة التحديات الجوهرية التي تعيق تقدم المنظومة الصحية المصرية.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الإنسان هو محور التنمية، ولكل مواطن الحق في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تحسين المستوى الصحي لجميع المواطنين وضمان كفاءة النظام الصحي من خلال التحول الرقمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على الصحة يعد من أهم الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي في زيادة القدرة الإنتاجية وخلق مستقبل أفضل للجميع.
الصحة العالمية: التأمين الصحي الشامل حق أصيل من حقوق الإنسان وليس مجرد خدمة طبية
فيما أشار الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال كلمته بالمنتدى، إلى أن التغطية الصحية العالمية تعد حجر الأساس للتنمية المستدامة، وجوهر حقوق الانسان، حيث تؤكد التغطية الصحية الشاملة أن كل فرد يحصل على الخدمات الصحية اللازمة دون معاناة أو أعباء مالية، مضيفا: اليوم نحن نلتقي لبحث السبل لتحقيق تلك الأهداف في مصر، بالتركيز على الدور الحاسم للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن مصر أظهرت قيادة قوية إقليميا وعالميا في مجال الصحة العامة، مؤكدا أنها الدولة الأولى في الإقليم التي حققت أهدافا ونجاحات عديدة في مجالات الصحة، ومنها القضاء على الكثير من الأمراض المُعدية، وتطوير صناعة الدواء، كما حققت مصر تقدما مهما في تحسين الرعاية الصحية، بشكل عام، للشرائح المختلفة، موضحا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يدعم الابتكار والكفاءة، بما يسهم في دعم كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
مؤسسة التمويل الدولية: نفخر بما تحققه مصر من تقدم كبير نحو الرعاية الصحية الشاملة
وفي مستهل كلمته، رحب سعدة صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، بالشركاء الدوليين والحضور بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المنتدى اليوم يهدف إلى مناقشة موضوع مهم للغاية، يتمثل في تحقيق الاستدامة الصحية الشاملة لجميع المواطنين وضمان الوصول إلى مستوى جيد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن التغطية الصحية الشاملة أكثر من مجرد الوصول إلى الرعاية فقط، بل إنها تتعلق بإنشاء نظام رعاية فعال ومستدام.
وعبر "سعدة" خلال كلمته، نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية، عن الفخر بما تحققه مصر من تقدم كبير نحو تنفيذ تغطية رعاية صحية شاملة، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على دعم وثقة من مؤسسة التمويل الدولية.
المدير الإقليمي للبنك الدولي: مصر تحقق عددًا من الإنجازات المهمة أبرزها خفض عدد المواليد
وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد "ستيفان جمبرت"، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجازات المُهمة على صعيد خفض عدد المواليد، وكذا تراجع معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، مضيفا: لقد حققت مصر إنجازًا مهمًا أيضًا عندما حصلت على "الشهادة الذهبية" من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي".
وثمّن "ستيفان جمبرت" الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق "منظومة التأمين الصحي الشامل"، واصفا هذه الجهود بأنها "رائعة"، قائلًا: نفخر في مجموعة البنك الدولي لكوننا شريكا للحكومة المصرية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال كلمته، على الجهود المبذولة لاستكمال تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق تحول حقيقي في مفهوم الرعاية الصحية، موضحا أن هذا التحول لن يتحقق إلا بتكاتف مختلف جهود الجهات المعنية، وتحويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجرد تعاون إلى رؤية استراتيجية موحدة، من شأنها تحقيق التكامل بين الرؤية والإمكانات الحكومية من ناحية، والابتكار والمرونة واستثمارات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على دعوة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للقطاع الخاص؛ من أجل الانخراط في هذا المسار والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل مصري فريد قادر على تحقيق جودة الخدمة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ومن ثم الاستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.