إفشالًا لمخطط التهجير.. جهود مضنية تسابق الزمن في ملف إعمار قطاع غزة

حرّكت التصريحات الأمريكية بشأن تهجير الفلسطينيين المياه الراكدة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرت إسرائيل نحو 88 بالمائة منه، حيث باتت هناك رغبة دولية أقوى تدفع نحو هذا الإطار، الذي يمثل محطة رئيسية في بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في الـ19 يناير الماضي بين طرفي النزاع.

الإعمار يقطع الطريق على التهجير 

وفي هذا الإطار، شددت الدول العربية على ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير.

وأكدت على ضرورة أن يتم ذلك مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، موضحين أن المطلوب في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.

وبدورها، تعتزم مصر الانخراط بصورة فورية مع الشركاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

وتمتلك مصر رؤية واضحة مدعومة عربيًا حول إعادة إعمار قطاع غزة، التي تشير التقديرات إلى أنها ستكلف مليارات الدولارات، بينما يجري التنسيق حولها مع الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون الحاجة إلى تهجير سكانه، موضحًا أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا دمرت نحو 70 بالمائة من مباني القطاع.

ورجح إمكانية إعادة بناء هذه المنشآت خلال فترة تتراوح بين خمس و10 سنوات، بتكلفة تقديرية بـ60 مليار دولار، غير أن تقديرات الأمم المتحدة تحدثت عن أن تلك العملية قد تستغرق 80 عامًا حتى تتم بشكل كامل، حيث إن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عامًا.

وفي تقرير آخر، أشارت تقديراتها إلى أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.

كم دمرت إسرائيل في غزة؟

تظهر المعطيات الفلسطينية، أن حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا دمرت 216 مقرًا حكوميًا، و137 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، كما دمرت 823 مسجدًا بشكل كلي، و158 مسجدًا بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، فضلًا عن استهدف ثلاث كنائس وتدميرها.

وفيما يتعلق بالمباني السكنية، فقد دمرت الحرب 161.600 وحدة سكنية بشكل كلي، و194 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، فيما ترك 82 ألف وحدة سكنية غير صالحة للعيش.

ويُضاف إلى ذلك، تدمير 3.680 كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء، إضافة إلى تدمير 2.105 محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية، كما دمر 330 ألف متر طولي شبكات مياه، و655 متر طولي شبكات صرف صحي، وأكثر من 2.8 مليون متر طولي شبكات طرق وشوارع.

وفي الجانب الصحي، دمرت الحرب 34 مستشفى، و80 مركزًا صحيًا أحرقت أو اعتدى عليها أو أخرجت من الخدمة، كما طال الاستهدف 162 مؤسسة صحية.

وإجمالًا، بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 88 بالمائة، فيما قدرت الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية بأكثر من 38 مليار دولار، وفقًا للمعطيات الفلسطينية.

وإلى جانب ذلك، تظهر تداعيات أخرى جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب العدوان الإسرائيلي.

وعلى الجانب الاقتصادي، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة الناتج الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الحرب في غزة تستغرق نحو 350 عامًا، وذلك نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

متى سيبدأ إعادة الإعمار؟

يعد إعادة إعمار قطاع غزة، أحد بنود المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحركة حماس، ويفترض أن تتم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، بما يشمل المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.

وحتى الآن لا توجد آلية معينة حول طريقة جمع مليارات الدولارات التي يحتاجها القطاع للإعمار مرة أخرى، غير أنه من المرجح أن تمضي الأمور على ذات النحو التي كانت عليه قبل عشر سنوات، عندما عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في العاصمة المصرية عام 2014، بحضور 50 دولة ومنظمة دولية، بهدف جمع أربعة مليارات دولار لإعادة الاعمار، خصوصًا مع إعلان القاهرة مؤخرًا تحركها لعقد مؤتمر دولي في هذا الإطار.

ويدعم ذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، نهاية يناير الماضي، حيث قال إن هناك مناقشات مع الشركاء ومع عديد الأطراف في المجتمع الدولي، لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة، بالإضافة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإعادة الإعمار بطريقة شفافة وأكثر كفاءة.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، آنذاك، على أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود المؤسسات الفلسطينية والتنسيق معها، لتعزيزها على صعيد الإغاثة الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية بغزة، والتعافي الاقتصادي، وإعادة عجلة الإنتاج.

وفي هذا الإطار، أبدت العديد من الجهات الدولية استعدادها للمساهمة في عملية إعادة إعمار القطاع، الذي دمره العدوان الإسرائيلي.