انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من مناقشة وإقرار المواد من (339) إلى (398) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مواد مشروع القانون المعروض اليوم بالجلسة العامة المنعقدة أمس، ووافق عليها حتى المادة 338، عدا المادة 311 والتي طلبت الحكومة إرجاء نظرها.
وقد استأنف المجلس مناقشة المواد من 339 إلى المادة 398 بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، واكتفى المجلس بهذا القدر على أن يستأنف مناقشة باقي مواد مشروع القانون المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع بالإضافة إلى المادة 311 المرجأ نظرها.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المعروض بعد قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تنسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.