أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أودوكسا" الفرنسي للدراسات والأبحاث أن 93% من الفرنسيين يؤيدون تبني التدابير الصارمة لمكافحة انحراف سلوك الشباب المتكرر، التي من المقرر أن يصوت عليها البرلمان الفرنسي غدا الأربعاء.
وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، أن الرسالة واضحة وهي أن الفرنسيين يرغبون في وضع حد لثقافة الأعذار لدى القصر.
وبحسب نتائج أحدث نسخة من مؤشر "أمن الفرنسيين" الذي أعده المعهد، فإن 86% من المواطنين يعتقدون أنه ينبغي إصدار قانون جديد بشأن سوء سلوك القصر. وقد حظيت هذه الرغبة بالإجماع بين المعنيين أنفسهم، إذ يؤيدها 89% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. ومن ناحية أولياء أمورهم، يؤيد 83% أيضا التشريع. ويقول سبعة من كل عشرة أشخاص إنهم مقتنعون بأن مجموعة من التدابير القوية، التي يتم تحديدها من خلال تصويت في البرلمان، ستكون "فعالة في تحسين الوضع".
وأظهر استطلاع الرأي أن 86% منهم يؤيدون أيضا "معاقبة القاصرين منذ المخالفة الأولى التي يرتكبونها". ويعرب الفرنسيون أيضا عن تأييدهم بنسبة 93% لفرض عقوبات أكثر صرامة على القُصر مرتكبي الجرائم المتكررة.
ويؤيد 79% منهم "أن يتم الحكم على القُصر بمدد سجن أطول". وفيما يتعلق بالمثول الفوري للقصر أمام القضاء، وإلغاء عُذر القاصرين، فإن 90% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يؤيدون ذلك و88% من البالغين.
وكشف الاستطلاع أن هذه الأرقام تأتي في سياق لا يزال فيه عنف القاصرين ضد بعضهم البعض يتصدر عناوين الأخبار. وقد وقعت العديد من الحالات في الأسابيع الأخيرة؛ منها جريمة قتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما طعنا حتى الموت في 24 يناير الماضي على يد قاصرين آخرين بسبب هاتف محمول.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، تعرض طالب في مدرسة "بوبيني" المتوسطة للضرب المبرح من قبل مجموعة من الشباب دون سبب واضح. وقبل أيام قليلة، في مدينة "رانس"، تعرض تلميذ آخر يبلغ من العمر 15 عاما للضرب بمطرقة حتى فقد وعيه من قبل مهاجمين كانوا أصغر سنا منه.
وتتضمن بعض التدابير التي يطالب بها الفرنسيون مشروع القانون الذي قدمه البرلماني جابرييل أتال، الذي من المقرر مناقشته في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) غدا /الأربعاء/. ومن بين بنوده، إضافة إجراء المثول الفوري للقاصرين الذين تجاوزوا سن 16 عاما في حالة ارتكاب جريمة خطيرة أو مراجعة شروط تخفيف عذر القاصرين أو توسيع المسئولية التضامنية للوالدين عن الأضرار التي يسببها أطفالهم. ورغم أن لجنة القوانين سحبت الأسبوع الماضي التدابير الرئيسية من النص، فقد تم تقديم تعديلات لإعادة العمل بها.