طالب رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، بزيادة أعداد المفتشين، وذلك لتفعيل القرارات التي يتخذها الوزير ، مؤكدا أن قرار الوزارة بشأن خفض سعر السكر إلى عشرة جنيهات و نصف بدءا من اليوم يحتاج إلى دماء جديدة من مفتشي التموين الشباب.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن قوة العمل داخل مديريات التموين أغلبهم ممن تخطوا الخمسينات و هو السن الذي يحول دون ممارسة أعمال التفتيش بالشكل الذي يضبط الأسواق و يفعل عملية الرقابة.

وشدد على أن قرار تحديد سعر السكر بـ 10.5 جنيه يحتاج وقتا لتنفيذه حيث يحتاج القرار إلى وجود قوانين مشدده، زيادة عدد المفتشين في السوق، مؤكدا أن تدوين السعر على العبوة سيقلل عملية التلاعب في الأسعار.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا أمس، ببيع السكر في السوق الحر بـ 10.5 جنيه، ليكون سعر الطن للموزعين بـ 9250 جنيه، 10 آلاف و 500 جنيه للأغراض الصناعية.