أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أهمية مساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، والحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.
جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها إلى مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لإجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى حول المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي، ولقائها الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذكر البنك - في بيان اليوم السبت - أن الزيارة تمثل معلمًا تاريخيًا في التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي، حيث أنها المرة الأولى التي يزور فيها مدير عام صندوق النقد الدولي مقر البنك الإسلامي للتنمية.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع .
وأبرز الجاسر، برفقة كبار المسؤولين في البنك الإسلامي للتنمية، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي في مختلف المناطق، مؤكدا الحاجة إلى استراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات مثل التفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش الطرفان تقرير التمويل الإسلامي المشترك القادم 2025، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المناقشات أيضًا التزام المؤسستين بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول الدول الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.
كما عززت الزيارة التزام المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022، والتي أرست الأساس لمبادرات مشتركة في التحليل الاقتصادي وتنسيق السياسات وجهود بناء القدرات.
ومع تركيز البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي على تعزيز المرونة الاقتصادية ودفع النمو الشامل، أعادت المؤسستان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون ومواصلة تقديم يد العون للدول الأعضاء، وضمان الثقة المستدامة والتنمية طويلة الأجل.