تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لكشف ملابسات قضية "سفاح المعمورة"، المحامي المتهم بقتل وإخفاء جثث ضحاياه داخل شقق سكنية استأجرها خلال الفترة الأخيرة.
ومع العثور على جثة جديدة داخل شقة بمنطقة العصافرة، ارتفع عدد الضحايا إلى أربعة، بينهم سيدتان ورجلان، مما دفع الأمن إلى الاستعانة بتحليل الحمض النووي للتعرف على هويتهم بدقة.
تحقيقات موسعة لكشف التفاصيل
بدأت القضية باكتشاف الأجهزة الأمنية جثتين داخل شقة في المعمورة، وتبين أن إحداهما تعود لزوجة المتهم عرفيًا، التي هددته بفضح أمره، فقام بقتلها ودفنها داخل تابوت في الشقة، أما الضحية الثانية، فهي موكلة لديه رفضت دفع أتعابه، ليقرر التخلص منها بنفس الطريقة.
بلاغ يكشف عن جريمة جديدة
في تطور صادم، تقدم أحد سكان منطقة العصافرة ببلاغ يفيد بأن المتهم استأجر شقة في عقاره قبل فترة، ولاحظ وجود بلاط مخلوع، ما أثار شكوكه.
وعند فحص الشقة، تم العثور على جثة رجل مقسومة إلى نصفين، مدفونة تحت طبقة خرسانية، وبجوارها بطاقة بنكية ساعدت في تحديد هويته، حيث تبين أنه مفقود منذ ثلاث سنوات.
لجوء الأمن لتحليل الحمض النووي
مع تحلل الجثث وصعوبة التعرف على بعضها، استعانت الأجهزة الأمنية بتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا والتأكد مما إذا كانت هناك بلاغات تغيب سابقة تتطابق مع الحالات المكتشفة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل جرائمه، موضحًا أنه لم يكن بمفرده في بعض الأحيان، حيث كانت إحدى السيدات المقيمات معه في الشقة تعلم بجرائمه، لكنها ساومته على الصمت بدلًا من الإبلاغ عنه. وأوضح أن اكتشاف الجيران لمشاجرة داخل العقار هو ما أدى إلى افتضاح أمره في النهاية.
تحقيقات مستمرة ومخاوف من ضحايا جدد
تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين، خاصة مع امتلاكه عدة شقق مستأجرة في مناطق مختلفة بالإسكندرية. كما يتم مراجعة كافة بلاغات التغيب خلال السنوات الأخيرة، تحسبًا لكشف مزيد من الجرائم.
القضية التي هزت الشارع السكندري ما زالت مفتوحة، في انتظار ظهور المزيد من التفاصيل حول جرائم المحامي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".