أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها بالعلاقة الممتدة مع مجتمع الأعمال، موضحا أنه يوجد تعليمات من وزير المالية بتقوية العلاقة مع مجتمع الأعمال، حيث نستمع لوجهات النظر والمشكلات التي تواجهم في تعاملات الضريبيىة.
وأضافت رشا عبد العال، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، قائلة " "أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه".
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة " جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، موضحة أننا سعينا باستمرار على إعلان تفاصيل المجموعة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ٢٠ للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي.
وفي هذا الصدد، أردفت رئيس مصلحة الضرائب كلامها، قائلة " أن مجلس النواب ساندنا باعتماد قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، مضيفة أننا حريصون على التحرك بسرعة لتنفيذ رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، مما يساعد على تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة"
وأكدت على أن أولى هذه الاستجابات ضمت زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من ١٥مليون إلى ٢٠ مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، تضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد ٥ سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة.
وأوضحت حرص المصلحة على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أننا انتهينا من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
وشارك في اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، مصطفى كوش مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.
