أدان الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية و343 منظمة مجتمع مدني وحقوقية تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرين أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ودعوا الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والاستقلال.
وفي بيان رسمي، أكد الدكتور صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد المصري ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، أن المنظمات الموقعة أدناه تستنكر رفضًا قاطعًا تصريحات ترامب، وتعتبرها استمرارًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بعد أكثر من عام وأربعة أشهر من جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد أن هذه التصريحات تمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام، كما تكشف عن تحول السياسة الأمريكية من الحياد المزعوم إلى الانحياز الصريح ضد الحقوق العربية. وأكد أن الولايات المتحدة، كونها شريكًا في العدوان، لا تملك حق اقتراح حلول للقضية الفلسطينية، داعيًا الدولة الفلسطينية، كونها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلى إحالة ترامب للمحكمة وفقًا للمادة 12 من نظامها الأساسي.
مطالب المنظمات الموقعة:
1. رفض تصريحات ترامب بشكل قاطع، وتثمين موقف مصر والأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهما.
2. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وإعادة إعمار غزة بدلًا من تهجير سكانها قسرًا.
3. محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
4. إلزام الأمم المتحدة بتطبيق القوانين الدولية والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرارات 194 و242 و338 و478 و2334.
5. التأكيد على ضرورة حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والتعويض، وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم المحتلة.
وشددت المنظمات على أن الموقف الأمريكي يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وانحرافًا أخلاقيًا عن المبادئ الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لرفض هذه التصريحات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.