أكد رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، اهتمام الدولة وحرصها الكبير على برامج تدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية وإمدادها بالمعارف والعلوم المتنوعة، بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة، في ختام أعمال البرنامج التدريبي، الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقضاة بهيئة مفوضي الدولة، وحاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار أحمد عبود، إن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز، يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
من جانبه.. ثمّن المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس مجلس الدولة للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي انطلقت أعماله في 20 يناير الماضي، مُستهدفا 1644 قاضيا بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وشمل البرنامج حزمة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها.
كما تضمن البرنامج التدريبي مسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها على رقابة المشروعية، ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوى الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.