في خطوة تعكس التزام النيابة العامة المصرية برؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، أمس السبت 15 فبراير، عددًا من الشخصيات البارزة، بينهم سفيرا المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، إلى جانب قيادات جامعية مصرية ودولية، وممثلي وكالات تابعة للأمم المتحدة.
جاء اللقاء بالتزامن مع إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، بحضور طلاب من جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة، وجامعة فيينا بالنمسا، والجامعة الألمانية بالقاهرة.
توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية
وخلال الفعالية، تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس، والإسكندرية، والنيل الأهلية، والبريطانية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية على مستوى عالمي، تأكيدًا على دور النيابة العامة في تأهيل قادة المستقبل بالمعرفة القانونية المتقدمة.
النائب العام: النيابة العامة المصرية جزء من الضمير الإنساني العالمي
وفي كلمته، شدد النائب العام المستشار محمد شوقي على أهمية الالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، وضرورة تكاتف المؤسسات القانونية والقضائية لمواجهة أي خروقات للقانون الدولي الإنساني.
وأكد على أهمية حماية الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة والمأكل والمأوى، وضرورة التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأضاف أن التغاضي عن هذه الجرائم لن يؤثر فقط على الضحايا المباشرين، بل سيمتد ليشمل جميع من يقفون موقف المتفرج دون اتخاذ إجراءات واضحة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن النيابة العامة المصرية تسعى لتكون فاعلًا مؤثرًا في المحيطين الإقليمي والدولي، وتسخير إمكانياتها العملية والأكاديمية لتعزيز الوعي القانوني والإنساني لدى الأجيال القادمة.