قال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، اليوم /الثلاثاء/، إن التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق العملات والأسهم في الصيف الماضي كانت ناجمة بشكل رئيسي عن قلق المستثمرين بسبب بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، وخطر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف أويدا- أمام البرلمان- "نحن على علم بالانتقادات التي تقول إن موقفنا السياسي لم يكن واضحا بما فيه الكفاية، وكان ذلك جزءا من سبب التقلبات في السوق".
وفي سياق منفصل.. أشار زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي يوشيهيكو نودا، إلى أن الحزب قد لا يوافق على مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2025.
وقال نودا- في اجتماع استضافه معهد أبحاث اليابان التابع لوكالة جيجي برس، وفق ما نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية- "إن القول إننا لن نمنع إقرار الميزانية خلال هذه السنة المالية هو أفضل تعاون يمكن أن يقدمه الحزب الديمقراطي الدستوري للكتلة الحاكمة"، مضيفا "أن موافقة حزب المعارضة رقم 1 على الميزانية ستكون بمثابة تنازل".
واقترح الحزب الديمقراطي الدستوري إنفاقًا جديدًا يبلغ حوالي 3.79 تريليون ين (24.98 مليار دولار) يشمل إلغاء معدل ضريبة البنزين المؤقتة وتوفير وجبات غداء مدرسية مجانية، إلى جانب الموارد المالية لهما بما في ذلك تلك التي تم تأمينها من خلال مراجعة الاحتياطيات وغيرها من أموال الدولة.
وقال نودا، إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يهدف إلى مراجعة الميزانية بمقياس تريليون ين، مضيفا أن موافقة الحزب على الميزانية تعتمد على مدى قبول الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي للتعديلات المقترحة.
وفيما يتعلق بمسألة حظر التبرعات السياسية من الشركات أو المنظمات الأخرى، انتقد نودا مشروع قانون الحزب الديمقراطي الليبرالي لمراجعة قانون مراقبة الصناديق السياسية بهدف الحفاظ على مثل هذه التبرعات مع تعزيز شفافية مثل هذه التمويلات.
وينص مشروع القانون على الكشف عن أسماء ومعلومات أخرى للشركات والمنظمات الأخرى إذا تبرعت بأكثر من 10 ملايين ين سنويًا.
ولكنه لا يشمل الفروع الإقليمية للأحزاب في قائمة المتلقين الخاضعين للكشف وعلى هذا النحو، قال نودا إن الفروع الإقليمية للحزب الديمقراطي الليبرالي يمكن استخدامها كثغرة، وحث الحزب الحاكم على سدها.
.