حضر وزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وقطاع الأعمال العام جلسة حوارية موسعة بعنوان ( تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية ) في نهاية فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025.
وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكامل جهود الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، سواء في مجالي الاستكشاف والإنتاج، لافتا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
كما شدد على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مؤكدا على تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا.
وأضاف أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية دائما تحت المراجعة المستمرة، وهذا من أجل تحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يساعد على خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن قلة تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشرى والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، تستهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيراً إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية.
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة ، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 ألف كم2 أراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.