واجه وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الجمعة، سيلاً من الانتقادات لعدم مشاركته في حدث بالغ الأهمية لوزارته هو نشر تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مخالفًا بذلك تقليدًا دأب عليه جميع أسلافه منذ ربع قرن على الأقل.
في الجوهر، رغم القلق حيال ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن حقوق الانسان في العالم، فهذا التقرير لوزارة الخارجية الذي يشمل 199 بلدًا يركز كالعادة على البلدان التي تعتبرها واشنطن أعداء لها ككوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران وكوبا، لكن في الشكل، فان تيلرسون الكتوم للغاية والذي لم يدل بأي تصريح تقريبًا منذ تسلم الدبلوماسية الأمريكية في 2 فبراير خالف التقليد المتبع في الوزارة منذ 25 سنة على الأقل والذي يقضي بأن يعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا تنقل شبكات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء ويقوم خلاله بعرض هذا التقرير الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في حوالى 200 بلد.
ولكن هذا التقرير الأول لوزارة الخارجية في عهد ترامب، نشر خلافًا لهذا التقليد العريق وفي ظل ما يشبه التعتيم، فلا الوزير عقد مؤتمرًا صحفيا للكشف عنه ولا حتى فعل ذلك مساعده لشؤون حقوق الإنسان.
وبما أن هذا التقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم في العام 2016، فإنه في واقع الأمر نتاج إدارة الرئيس السابق باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري أكثر ما هو نتاج إدارة ترامب، لكن رغم ذلك فإن عملية إخراجه إلى العلن بهذا الشكل تنطوي على الكثير من المؤشرات.
ويمثل هذا التقرير إحدى أهم المحطات السنوية الهامة في عمل الخارجية الأمريكية إضافة إلى تقاريرها حول الحريات الدينية والاتجار بالبشر والإرهاب ويزداد وقعًا وأهمية حين يتولى وزير الخارجية نشره والتعليق عليه، في حين أن الدول التي تصيبها سهام الانتقادات الأمريكية لا تتوانى عن الرد عليه بشدة.
واقتصرت مساهمة الوزير في التقرير على كلمة له في المقدمة أكد فيها أن نشر حقوق الإنسان والحوكمة الديموقراطية يمثل عنصرا جوهريًا في السياسة الخارجية الأمريكية"، مضيفًا أن قيمنا تعادل مصالحنا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان"، مشددًا على "التزام" واشنطن "الحرية والديموقراطية"، لكن هذه الكلمة لم تقنع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي يعتبر من داعمي إدارة ترامب ولا اقنعت المدافعين عن حقوق الانسان.
وانتقد روبيو في تغريدة غياب الوزير وصمته "في سابقة من نوعها منذ امد بعيد".
من جهته ذكر المساعد السابق لوزير الخارجية لحقوق الانسان توم مالينوفسكي على تويتر بان "جميع وزراء الخارجية الأمريكيين منذ وارن كريستوفر على الاقل (1993-1997) نشروا شخصيًا التقارير حول حقوق الإنسان".
وكتب الوزير السابق "تيلرسون في عداد المفقودين - مؤشر سيء بالنسبة له وللبلاد".
وتساءل رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية كينيث روث "إن لم يكن تيلرسون تجنب نشر تقرير وزارة الخارجية تفاديًا للإجابة على أسئلة حول ترامب".
وعلى الفور أعربت المعارضة الديموقراطية والمدافعون عن حقوق الانسان في الولايات المتحدة والخارج، عن القلق من نوايا الرئيس الجديد في ملف حقوق الانسان.
وأمام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف اعتبر المقرر البريطاني بن ايمرسون الجمعة "ان الاستماع إلى الرئيس ترامب وهو يشيد في الأيام الأولى بعد تنصيبه بمزايا التعذيب (...) يثير صدمة".
قبل انتخابه وبعده، أعرب الرئيس الأمريكي عن تأييده لعمليات الايهام بالغرق التي تعد تعذيبا وحظرها باراك اوباما، لكنه ذكر لاحقا أنه سيحترم رأي وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي يعارض ذلك، أمّا مضمون التقرير فهو لا ينطوي على أي جديد هذا العام.
وخلال عهدي هيلاري كلينتون وجون كيري كانت الوزارة تحلل تطور وضع حقوق الانسان في العالم. وفي عامي 2014 و2015 دانت واشنطن الانتهاكات التي ارتكبتها "اطراف غير حكومية" كالمجموعات الجهادية.
وفي 2016 وجهت الولايات المتحدة سهامها إلى أهدافها المفضّلة.
وانتقدت واشنطن الصين "لنظامها السلطوي" و"قمعها"، وروسيا "لضمها شبه جزيرة القرم" واعمال "التعذيب" على "سجناء سياسيين".
ودانت واشنطن كوريا الشمالية لـ"اعداماتها التعسفية" و"العمل القسري" وايران "للقيود الخطيرة على الحريات العامة" والسعودية لمنع رعاياها من "اختيار حكومتهم" رغم أنها مقربة من واشنطن.
والبلد الجديد الذي ورد على قائمة الدول للعام 2016 هو الفيليبين بسبب "الاعدامات التعسفية" في الحرب على المخدرات التي باشرها الرئيس رودريغو دوتيرتي.