أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة 22 فبراير، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
وفي سياق آخر، طالبت الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية رادعة لحماية وكالة أونروا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحام قوات الاحتلال مدارس أونروا في القدس وقلنديا انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات اللتين تتمتع بهما الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن قرارات الشرعية الدولية تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العدوان الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة واستهداف مقار أونروا محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أيضا على سعي إسرائيل لشطب حق العودة للاجئين والتخلص من حالة اللجوء بقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحها التوسعية.
وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، محذرا من أن تهديد الشعب الفلسطيني لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا أو في المنطقة.
وحذر أبو ردينة، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني والأراضي في الضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخيمها، ومحافظة طولكرم ومخيميها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات، مبينا أن قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف مواطن.
وطالب أبو ردينة، بتدخل الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه، وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع.
كما أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستعمرة "إفرات"، واعتبرها امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن الاستعمار جميعه غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب إزالته.
كما أكد أن توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.