في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، تتجه أنظار الخبراء إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 فبراير 2025.
وتباينت توقعات المحللين بشأن القرار المرتقب، حيث رجح بعضهم تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، بينما أشار آخرون إلى إمكانية خفضها تدريجيًا في المستقبل، وفقًا للمعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر يوم الخميس 20 فبراير 2025 إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة والتوجهات النقدية المتبعة لكبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ بوابة "دار الهلال"، أن هناك عدة عوامل تدعم هذا التوجه، أبرزها استهداف البنك المركزي لمعدل تضخم عند 7% ( u00b1 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% في الربع الرابع من 2028.
وأشار إلى أن معدل نمو المعروض النقدي سجل 31.07% في ديسمبر 2024، مما يعكس ارتفاعًا في السيولة النقدية قد يؤثر على معدلات التضخم مستقبلًا.
وأضاف أن تثبيت الفائدة يعزز استقرار الأسواق المالية، خاصة في ظل استمرار الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية، مما يسهم في الحد من خروج رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن خفض الفائدة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لتأثيره المحتمل على معدلات التضخم وقيمة الجنيه المصري.
وأكد أبو الفتوح أن القرار النهائي للجنة السياسة النقدية سيعتمد على تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن أي تراجع ملحوظ في التضخم واستقرار سعر الصرف قد يدفع المركزي إلى دراسة خيار الخفض التدريجي للفائدة في الاجتماعات القادمة.
من جانبه، توقع الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في 2025 الخميس المقبل 20 فبراير، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيرها المباشر على القرارات النقدية في مختلف الدول، ومن بينها مصر.
وأوضح عبد الهادي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية قد تكون عاملاً رئيسيًا في تغير ملامح السياسة النقدية العالمية، خاصة مع التوجهات التي قد يتبناها في فرض ضرائب جمركية على بعض الدول، مثل الصين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وزيادة قوة الدولار، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب في مؤتمر دافوس حملت إشارات متناقضة، حيث تحدث عن إمكانية الضغط على السعودية لخفض أسعار النفط، ما قد يسهم في خفض التضخم وتقليل الحاجة إلى رفع الفائدة، فإن هذا التناقض في السياسات يعزز حالة الضبابية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية.
وعلى المستوى المحلي، أكد عبد الهادي أن السياسة النقدية المصرية تتأثر بعدة عوامل أساسية، يأتي في مقدمتها معدلات التضخم، حيث لا يزال التضخم في مصر أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، رغم انخفاضه على أساس سنوي، كما أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يشهد ارتفاعًا متزايدًا، إذ تجاوز الدولار مستوى 50 جنيهًا رسميًا، رغم تراجعه في بعض الأسواق غير الرسمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد يسهم في تحسن موارد النقد الأجنبي، خاصة من خلال ارتفاع عائدات قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز"، بشأن معدلات النمو الاقتصادي المصري ستكون عاملًا مؤثرًا في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه العوامل، رجح عبد الهادي أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض طفيف لأسعار الفائدة خلال 2025، لكن ذلك سيكون مشروطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير المقبل، حيث سيكون هذا التثبيت إجراءً مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية العالمية بشكل أكبر.