وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي، يأمر فيها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بتقييد الاستثمارات الصينية في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى "حماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات المحتملة من الدول المعادية"، والتي يُعتقد أنها "تستغل الموارد الأمريكية لتعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيزنيس ستاندارد" اليوم السبت.
وتتضمن المذكرة استخدام "جميع الأدوات القانونية اللازمة" لمنع "الكيانات المرتبطة" بالصين من الاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية، البنية التحتية الحيوية، الرعاية الصحية، الزراعة، الطاقة، المواد الخام، وغيرها من الصناعات الحساسة.. كما تسعى الإدارة إلى وضع "قواعد جديدة" للحد من استغلال ما وصفتهم بـ "الأعداء الأجانب" لرأس المال والتكنولوجيا والمعرفة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية المتجهة إلى الصين في مجالات مثل أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الكمية، التكنولوجيا الحيوية، وقطاع الطيران.
يأتي ذلك في إطار جهود أوسع لحماية المستثمرين الأمريكيين من خلال مراجعة الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية وضمان عدم أهلية الشركات المرتبطة بالدول المعادية للمشاركة في خطط المعاشات التقاعدية.
وكتب ترامب في المذكرة أن "جمهورية الصين الشعبية لا تسمح للشركات الأمريكية بالاستيلاء على بنيتها التحتية الحيوية، وينبغي للولايات المتحدة ألا تسمح لجمهورية الصين بالاستيلاء على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة".
وأعرب بعض المشرعين في واشنطن عن قلقهم من أن الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الزراعية الأمريكية "قد تشكل تهديدًا لسلاسل التوريد الغذائي والمنشآت العسكرية القريبة".