أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم أن الوزارة ستضع قانون الهجرة والجنسية حيز التنفيذ بالكامل، والذي طور أدوات متعددة لتتبع الأجانب غير الشرعيين وإجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة طواعية.
وقالت نويم إن هذه الأدوات تتضمن عقوبات جنائية لبعض الأجانب الذين يفشلون عمدا في مغادرة الولايات المتحدة، أو في التسجيل لدى الحكومة الفيدرالية وأخذ بصمات أصابعهم، أو في إخطار الحكومة الفيدرالية بالتغييرات التي تطرأ على عناوينهم، بحسب بيان نشرته الوزارة.
وأكدت الوزيرة أنه يجب على المهاجرين غير المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أكثر التسجيل وتقديم بصمات أصابعهم أو مواجهة غرامة أو حتى السجن بموجب خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.
وأضافت: "يعد فشل الأجنبي في مغادرة الولايات المتحدة جريمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة مالية كبيرة، كما أن عدم تمكنه من التسجيل جريمة يمكن أن تؤدي إلى غرامة أو سجن أو كليهما. لعقود من الزمان، تم تجاهل هذا القانون - ولكن ليس بعد الآن".
وستعلن وزارة الأمن الداخلي قريبا عن نموذج لاستكمال متطلبات التسجيل، وفقا للبيان.