عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، بهدف زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، بالإضافة إلى توفير 7-8 ملايين فرصة عمل من خلال تنمية المهارات الفنية والحد من البطالة.
كما تشمل الاستراتيجية تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة جاءت كإجراء سريع قابل للتنفيذ لتعزيز القطاع، حيث ترتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعميق التصنيع المحلي من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بهدف رفع نسبة الصادرات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية مثل الحديد والألومنيوم.
كما تركز الخطة على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
كما أكد الفريق كامل الوزير أن مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مثل تطوير الطرق، الكباري، السكك الحديدية، النقل الكهربائي، والموانئ اللوجستية، تلعب دورًا حيويًا في دعم القطاع الصناعي وزيادة كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بالتوازي مع الاستراتيجية الصناعية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وأضافت أن الدولة نفذت منذ عام 2014 مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل شبكات الطرق والنقل، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التنمية الصناعية وزيادة الإنتاجية، بما يعزز معدلات التوظيف ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى التطور الملحوظ في مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية فعالة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في الصناعة ورفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران الفرق الفنية من الجانبين إلى استمرار التنسيق والتكامل بين استراتيجية البنك الدولي والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ووضع خطوات تنفيذية واضحة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.