كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أن الهند والاتحاد الأوروبي وافقا على دفع الجهود نحو إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين خلال العام الجاري، وذلك في إطار استئناف المساعي لتقوية الروابط بينهما في ظل تهديدات الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية،أن رئيسة المفوضية الأوروبية تترأس وفداً كبيراً يضم كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي هذا الأسبوع بهدف توطيد علاقات التكتل الأوروبي مع الهند .
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "يستطلع فرص إبرام شراكة أمنية ودفاعية مع الهند"، بالتوازي مع المعاهدات المبرمة مع اليابان وكوريا الجنوبية، والتي سوف تغطي عدداً من المجالات من بينها الإرهاب والأمن البحري، والأمن السيبراني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية.
في حين فشلت سنوات طويلة من المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند في الخروج باتفاق بين الجانبين، فإن عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية أثارت الدوافع مجدداً من جانب بروكسل إلى إبرام صفقات تجارية .
و قالت فون دير لاين إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي – الهند سوف تكون "أكبر صفقة من نوعها يشهدها أي مكان في العالم"، متعهدة بأن المحادثات سوف تتحرك سريعاً.
وتابعت قائلة "أنا على دراية تامة بأن الأمر ليس سهلاً، لكني أعرف أيضا أن التوقيت والتصميم يستحقان الاهتمام، وأن الشراكة مهمة في تلك اللحظة".
وأضافت "لهذا وافقنا أنا ورئيس الوزراء [ناريندرا] مودي على إجراء دفعة لإنهائها خلال هذا العام، وبمقدورك الاعتماد على التزامي التام للتأكد من أننا قادرون على إتمامها".
منذ نوفمبر الماضي، قام التكتل بالتوقيع على اتفاقية طال انتظارها مع تكتل "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية، كما أحيت اتفاقية أخرى المكسيك، وفتحت الباب أمام إعادة المفاوضات المحتضرة مع ماليزيا.
كان ترامب قد هاجم الهند، التي لديها بعض أعلى الرسوم الجمركية على الواردات مقارنة بأي اقتصادات كبيرة أخرى، ووصفها بأنها "ملكة الرسوم"، وأعلن خططاً لفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت فون دير لاين إن اتفاقية تجارية بين الهند- الاتحاد الأوروبي تنطوي على إمكانات "هائلة".
وقالت في تصريحات للصحفيين في العاصمة الهندية "إن أوروبا هي أكبر شريك تجاري فعلي للهند"، مشيرة إلى أن "العام الماضي وحدة تبادلنا بضائع قيمتها 120 مليار يورو، وخلال العقدين الماضيين تضاعفت التجارة بيننا ثلاث مرات".
وأضافت "الآن، فإن السياق الجيوسياسي يستلزم تحركاً حاسماً، أكثر من أي وقت مضى".
بدأت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية في 2007، لكن الجهود توقفت وانهارت في 2013. ودخلت المباحثات طور السُبات الطويل الذي استغرق حوالي 10 سنوات قبيل استئنافها في 2022، لكن أن اختلافات واسعة بقيت قائمة حول عدد من القضايا من بينها مسألة نفاذ السيارات والمشروبات الكحولية إلى السوق الهندي.
تتهم الهند أيضاً بروكسل بالمبالغة والقيود في بعض المجالات من بينها الممارسات البيئية وحقوق العمالة.
وأفاد المسؤول البارز في وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تانمايا لال، في إيجاز صحفي أدلى به الجمعة أن القادة من الجانبين قرروا أن الاتفاقية التجارية يجب "الانتهاء منها خلال العام".
وقال "هناك مسار واضح الآن، والذي سيكون عنصراً مساعداً على الدوام حين يلتقي المفاوضون".
تشير الصحيفة البريطانية إلى أن حكومة مودي اتسمت بأنها مفاوض تجاري صعب، وذلك في مفاوضات منه مع المملكة المتحدة، واتحاد التجارة الحرة الأوروبي، التكتل الذي يضم في عضويته سويسرا، والذي وقعت معه اتفاقاً في العام الماضي.
وعلق مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي على المشهد هذا الأسبوع قائلاً "المفوضية سوف تقود مساومة صعبة للتأكد من أن لدينا اتفاقاً للتجارة الحرة طموحاً وذا معنى من الناحية التجارية بحيث يغطي القيود والعقبات الجمركية وغير الجمركية"، وقال "بالطبع، فإننا مستعدون أيضاً للاستجابة لمطالب الهند".