أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين 3 مارس 2025، بيانًا صحفيًا حول ميزان الطاقة لعام 2022/2023، والذي يعكس أوضاع الطاقة في مصر، ويبرز التغيرات في الإنتاج، والاستهلاك، والتجارة الخارجية لمختلف أنواع الطاقة.
الغاز الطبيعي في الصدارة
كشف التقرير أن إجمالي إمدادات الطاقة بلغ 92,057 ألف طن مكافئ نفط، حيث استحوذ الغاز الطبيعي على النسبة الأكبر من الإمدادات بواقع 53%، يليه زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41%، فيما شكلت المنتجات الأخرى 6%.
قطاع النقل الأكثر استهلاكًا
بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58,646 ألف طن مكافئ نفط، وجاء توزيع الاستهلاك حسب القطاعات كالتالي:
- قطاع النقل: 38% من إجمالي الاستهلاك، مما يجعله القطاع الأكثر استهلاكًا للطاقة.
- قطاع الصناعة: 27%.
- قطاع المنازل: 21%.
- القطاعات الأخرى (التجارة، الخدمات، الزراعة، المنشآت الحكومية): 14%.
الاستهلاك حسب المنتجات
وفقًا للتقرير، فإن المنتجات البترولية كانت الأعلى استهلاكًا، حيث استحوذت على 49% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، تليها الكهرباء بنسبة 25%، ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21%، فيما بلغ استهلاك باقي المنتجات 5%.
الاستهلاك الأولي للطاقة
بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية 83,727 ألف طن مكافئ نفط، موزعًا كالتالي:
- الكهرباء: 42% من إجمالي الاستهلاك الأولي.
- المنتجات البترولية: 39%.
- الغاز الطبيعي: 15%.
- الوقود الحيوي والمخلفات: 2%.
- الفحومات والكوك: 2%.
التجارة الخارجية للطاقة
أوضح التقرير أن إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية خلال عام 2022/2023 بلغ 107 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة بـ 137 ألف طن مكافئ نفط خلال عام 2021/2022، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.9%.
في المقابل، استقرت واردات الطاقة الكهربائية عند 8 آلاف طن مكافئ نفط، دون تغيير عن العام السابق.
تعكس البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء توازنًا في قطاع الطاقة المصري، مع اتجاه واضح نحو تعزيز كفاءة الاستهلاك في القطاعات المختلفة، لا سيما النقل والصناعة، في ظل التوجهات الحكومية نحو ترشيد الطاقة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.