أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشدة، جميع التصريحات والخطط التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب تتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية.
وشدد أمين عام "التعاون الإسلامي" - خلال كلمته أمام القمة غير العادية لجامعة الدول العربية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء - على ضرورة السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمواصلة عملها في فلسطين؛ باعتبارها المؤسسة الدولية التي تقدم الدعم الحيوي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتسهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية المتفاقمة.
وأشار إلى أن التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية؛ تتطلب من الدول العربية والإسلامية اتخاذ تدابير ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية؛ لضمان وقف إطلاق نار مستدام وشامل يضع حدًا لإراقة الدماء ويمهّد لحل دائم للقضية.
وأضاف أن انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة بات ضرورة حتمية، مشددًا على أهمية وضع حد فوري للمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعًا كارثية في ظل استمرار العدوان والتدمير الممنهج للبنية التحتية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ودعم انضمامها كعضو كامل في الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز دور التحالف الدولي في تنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات الراهنة، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.