في سياق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع الصناعة في مصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي صناعي، يأتي التركيز على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الخطوات إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات، مما يعزز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما تأتي هذه الجهود في إطار الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ، بما يدعم مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي رائد على مستوى المنطقة.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إليكتريك، يهدف هذا الاتفاق إلى دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بميناء دمياط، على مساحة 6 ملايين متر مربع مقسّمة على مرحلتين.
وقد وقع المذكرة الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إليكتريك، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.
أوضح وزير النقل والصناعة أن توقيع هذه الاتفاقية يتضمن تأسيس شركة جديدة لإدارة المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي. ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية التخطيط والبناء وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات في صناعات حيوية كالأغذية والسيارات والهندسة والبتروكيماويات.
أضاف الوزير أن أول استثمار موجه لهذه المدينة سيتضمن إنشاء مصنع للكابلات البحرية باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار وعلى مساحة 500 ألف متر مربع.
ويُعد هذا المشروع المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط والسادس عالميًا في مجال الكابلات البحرية، ليكون خطوة استراتيجية في مجال نقل الطاقة والبنية التحتية البحرية، مما يسهم في تمديد الكابلات عبر القارات ويعزز مكانة مصر كمركز للصناعات المتقدمة.
يتضمن المصنع برجًا بارتفاع يفوق 180 مترًا، ما يجعله أحد أعلى الأبراج عالميًا في هذا المجال. المصنع يهدف لتصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق الدولية، ما يعزز الاقتصاد المصري ويضع مصر في مقدمة الموردين للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد الوزير على أهمية الكابلات البحرية كعنصر حيوي في مجالات نقل الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامات الصناعات النفطية والبترولية، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي.
من جهته، أشار المهندس أحمد السويدي إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية ويعزز الدور الريادي لشركة السويدي إليكتريك في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة. وأكد أن المشروع ينسجم مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم الصادرات وخلق فرص استثمارية واعدة.
أما المهندس محمد القماح، فأوضح أن المشروع يُعد نموذجًا غير مسبوق للتكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية داخل ميناء دمياط. هذا الأمر يمنح المستثمرين ميزة تنافسية فريدة، حيث يقلل تكاليف النقل ويحسن كفاءة الإنتاج والتصدير، مما يعزز من جاذبية مصر أمام الاستثمارات المحلية والدولية.