أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الخطة المصرية التي تم عرضها في قمة القاهرة قبل أيام هي خطة متكاملة وتفصيلية، تضع تصورًا شاملًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفق توقيتات زمنية محددة، موضحًا أنها تمتد لخمس سنوات، تبدأ من عام 2025 وتنتهي في عام 2030.
وأوضح "خلاف" أن الخطة تستند أساسًا إلى بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون أي شكل من أشكال التهجير.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الخطة تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي تمهيدية للتعافي المبكر، وتمتد لمدة 6 أشهر، وتشمل إزالة نحو 50 مليون طن من الركام وإعادة تدويره، بالإضافة إلى تحييد جميع الذخائر غير المتفجرة، وهي خطوة ضرورية يجب تنفيذها قبل البدء في عملية إعادة الإعمار. كما تشمل هذه المرحلة توفير مساكن مؤقتة لإيواء الشعب الفلسطيني، تشمل آلاف المنازل المتنقلة والخيام، لإيواء 1.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وشدد على أن المرحلتين الثانية والثالثة مخصصتان بالكامل لإعادة الإعمار، وتشملان العديد من الإجراءات، من بينها بناء 400 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب 2.7 مليون فلسطيني. كما ستتضمن الخطة بدء مشروعات البنية التحتية، مع اهتمام خاص بإعادة رصف شبكة الطرق التي دُمرت بشكل كامل أو جزئي. تشمل الخطة أيضًا إنشاء ميناء، ومحطات للطاقة الشمسية، ومراكز للإدارة الحكومية، بالإضافة إلى بناء وحدات صحية ومستشفيات ومدارس.