عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وممثلي المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية وسبل حلها، بحضور قيادات وزارة الصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وممثلي وزارات الكهرباء، الإسكان، والاستثمار، إلى جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
جهود لدعم التنمية الصناعية
أكد الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت عدة إجراءات لدعم التنمية الصناعية، من بينها تشكيل اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في منظومة الإجراءات الصناعية، إضافة إلى منح المهل، تغيير النشاط، وتعديل اشتراطات إيجار الأراضي والمنشآت الصناعية. كما أوضح الوزير أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لضمان تخصيص الأراضي الصناعية لمستثمرين جادين يلتزمون بالجداول الزمنية للبناء والتشغيل.
وكشف الوزير عن اقتراب الانتهاء من ترفيق عدد من الأراضي الصناعية بمختلف المناطق بالمحافظة، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان تشغيل المصانع المخصصة لها أراضٍ صناعية بالفعل.
مناقشة تحديات المستثمرين وحلولها
ناقش اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالإسماعيلية، إضافة إلى وجود مديونيات على المستثمرين وتسعير متر الأرض، ووجه الوزير بعرض هذه الملفات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزير الكهرباء، لإيجاد حلول عاجلة.
كما استعرض المستثمرون مشكلات عدة أبرزها تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل على رفع القدرات الكهربائية، وسيتم مناقشة الأمر مع وزير الكهرباء قريبًا.
وكذلك ناقش تقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أشار الوزير إلى مبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، والتيسيرات التي تقدمها وزارة البترول بشأن مديونيات الغاز، والتحديات التي تواجه بعض المصانع في الحصول على الفواتير الضريبية من الموردين، حيث سيتم عرض القضية على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
إجراءات لحل مشاكل منطقة الحرش بالقنطرة غرب
فيما يخص منطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب، والتي تضم عددًا من المنشآت الصناعية والورش العشوائية، وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لوضع آلية لتنظيم أوضاع المنشآت القائمة، بما يحقق الاستفادة منها مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تحسين بيئة الاستثمار في الإسماعيلية
كما أعلن الوزير مخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والتي تصنَّف حاليًا كمنطقة عالية المخاطر، مما يؤثر على فرص التمويل والاستثمار بها.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.