توصلت مصلحة الضرائب، لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية، بـقيمة 15 مليار جنيه.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب اليوم في بيان حصلت «الهلال اليوم» على نسخة منه، إن الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبي الذي نشأ بين المصلحة والهيئة، منذ عام 2000، وحتى الآن، والذي تمحور حول اعتراض الهيئة على الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية والبنود الأخرى، كونها ترى أنها تطبق القانون، في حين كان للمصلحة رأي آخر، واستمر النزاع الضريبي في كل درجات التقاضي عن الفترات من 2000 وحتى 2014، ولم يتم الفصل في أي منها حتى الآن؛ مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وبعدما أبدت الهيئة والمصلحة رغبتيهما، واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة والهيئة والتي تم فيها استعراض كافة جوانب الاختلافات والاعتراضات، واستطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية والخارجية والتي كان من بينها، مجلس المستشارين والبحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول ومصلحه الكيمياء والرقابة الصناعية.
وتم التوصل للاتفاق السابق ذكره، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة في الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال السنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات.
من جانبه أكد عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أنه لم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه كافة أجهزة الدولة والأجهزة الضريبية في تجاوز كافه المشكلات، وتقديم الحلول الجريئة التي تتفق وصحيح القانون؛ لدعم الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.