يشهد سوق السيارات في إسرائيل حاليا تراجعا كبيرا، بسبب تباطؤ القدرة الشرائية والارتفاع الحاد في رسوم التسجيل، ما اتضح في هبوط عمليات تسليم السيارات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وتكشف بيانات تراخيص السيارات الجديدة التي نقلتها صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، أن في فبراير 2025 تم تسليم 24611 مركبة جديدة فقط، بانخفاض 5.9% عن فبراير 2024 وهو أدنى رقم لشهر فبراير منذ عام 2020.
كما اتضح ضعف السوق في قطاع السيارات الكهربائية بانخفاض 28% في التسليمات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت حصتها في السوق من 23% إلى 15%.
ويعود سبب الانخفاض الرئيسي إلى الارتفاع الحاد في رسوم تسجيل السيارات الكهربائية في بداية العام.
يشار إلى أن المركبات المصنوعة في الصين تواصل تعزيز قبضتها على السوق، وفي أول شهرين من العام، تم تسليم 18092 مركبة صينية الصنع إلى إسرائيل، بزيادة 26% عن نفس الفترة من العام الماضي وحصة تبلغ حوالي 25% من إجمالي المبيعات.
ويبدأ سعر السيارة من 180 ألف شيكل، أي أقل بنحو 9 آلاف شيكل من سعر إطلاقها في إسرائيل، الدولار يساوى 3.6 شيكل.
وكانت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل قد ذكرت، قبل أيام، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، الأمر الذي من المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.
وتخطط وزارة المالية الإسرائيلية، لخفض كبير في رواتب العديد من الفئات ضمن خطة تستهدف تقليص عجز الميزانية، وتوفير 5 مليارات شيكل في ميزانية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق على حرب غزة.