شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية، إلى جانب السيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية، وعدد من رجال الأعمال البارزين.
كما استعرض الوزير خلال الجلسة الجهود المبذولة من قبل الدولة لتسهيل بيئة الاستثمار وتحفيز حركة التجارة الخارجية.
أكد الوزير أن من أولويات الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الاستثمار والتجارة. وشدد على التزام الوزارة بتقديم فرص استثمارية مستدامة تساهم في دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح حسن الخطيب أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية عديدة تشمل بنية تحتية متطورة، مدن جديدة، سوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة.
كما أشار إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح سهولة الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، ما يجعل السوق المصري بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد أن ذلك ينعكس في إقبال العديد من الشركات الجديدة على الاستثمار في مصر بفضل الفرص الواعدة والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
تطرق الوزير كذلك إلى مزايا السوق المحلي مثل توافر مصادر الطاقة المتجددة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المميزة التي تدعم مناخ الاستثمار.
شدد الوزير على أن الوزارة تعمل حالياً على خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة وضمان الاستثمار في إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. وأكد أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لتوطين الصناعة المحلية وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مع استمرارها في القيام بدورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة.
شهدت الجلسة النقاشية تناول الجهود الحكومية الخاصة بمراجعة التشريعات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.