قال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة إن مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030" تهدف إلى حماية البيئة البحرية والشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس التنفيذي للجهاز لوفد وزارة البيئة خلال مشاركته في الاجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 - PAMEx" في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر عقده خلال الفترة (2 - 5) ديسمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنة أن المبادرة تهدف إلى تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة مع إتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الاقتصار على الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، وتسعى المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص؛ للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
وأكد أن المبادرة تعد تحالفًا طوعيًا يضم 11 دولة متوسطية وهي (مصر، والجزائر، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، وموناكو، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط).
وأوضح أن نطاق عمل المبادرة يضم 4 مجالات عمل ومحاور رئيسية، أولها الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي بالبحر الأبيض المتوسط، وثانيها تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، وثالثها مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط، ورابعها تعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وتابع أن مصر وفرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل استدامة النقل البحري، حيث تقوم وزارة البيئة بهذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري؛ لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، بجانب ما يتم من جهود حاليًا للتوقيع على الملحق السادس من اتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من التزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب على السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات، والتي تتم أيضًا من خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الدكتور علي أبو سنة مع تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذي لاتفاقية برشلونة، وتم مناقشة تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24 والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالاتفاقية لمدة عامين.
من جانهبا..ثمنت المنسق العام للاتفاقية التعاون القائم والمستمر مع مصر، وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.