تعرض رئيس وزراء اليابان، شيريرو إيشيبا، اليوم الجمعة، لانتقادات واسعة بعد توزيع قسائم هدايا بقيمة 100 ألف ياباني (676 دولارًا أمريكيًا) لكل من أعضاء مجلس النواب الجدد من حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يواجه فضائح سياسية.
وطالب قادة أحزاب المعارضة بالتحقيق في قانونية توزيع إيشيبا للقسائم مما زاد من الضغط على رئيس الوزراء لتوضيح موقفه بشكل كامل، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، حيث طالب بعض أعضاء المعارضة بتنحيه عن منصبه.
وأقر إيشيبا بأنه كان بعيدًا عن حس الرأي العام واعتذر عن التسبب في المشكلات، لكنه أوضح أن القسائم التي دفع ثمنها كانت تهدف إلى التعبير عن التقدير، وليست تبرعات، لعائلات النواب الذين تم انتخابهم لأول مرة في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي.
وتعد هذه الفضيحة ضربة لإيشيبا، الذي أصبح رئيسًا للحزب الليبرالي الديمقراطي ومن ثم رئيسًا للوزراء قبل خمسة أشهر، متعهدًا باستعادة ثقة الجمهور في السياسة التي تضررت جراء سلسلة من الفضائح المالية التي أثرت على حزبه.
وجاءت هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للحكومة التي تعاني من الأغلبية الهشة، حيث تستمر المناقشات البرلمانية حول مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في 1 أبريل، وفي إطار الاستجواب من قبل نواب المعارضة في البرلمان، قال إيشيبا إنه قام بتوزيع القسائم حوالي 10 مرات من قبل.
وقال يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب الديمقراطيين من أجل الشعب، وهو حزب معارض صغير كان يتبنى موقفًا تعاونيًا بشكل متزايد مع الائتلاف الحاكم: "إذا لم يتمكن من إزالة الشكوك، فإنه لا يمكنه البقاء في منصب رئيس الوزراء".
وجاءت الانتقادات أيضًا من حزب معارض آخر كان دعمه في البرلمان قد مهد الطريق لإقرار مشروع ميزانية السنة المالية 2025 في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال سيجي ماهارا، المشارك في رئاسة حزب الابتكار الياباني، للصحفيين: "إنها رشوة من نوع ما إنها غير لائقة تمامًا، ويجب عليه أن يعكس سلوكه بجدية".
وكان جميع أعضاء مجلس النواب الـ 15 الذين حضروا الاجتماع مع إيشيبا قد تم انتخابهم في انتخابات 27 أكتوبر التي أضعفت الأغلبية الحاكمة في المجلس، ومن المقرر إجراء انتخابات وطنية أخرى هذا الصيف لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وقال إيشيبا للصحفيين يوم الجمعة: "لقد دفعت ثمن القسائم بنفسي، وكانت تهدف إلى التعبير عن تقديري."
وأضاف: "لا توجد مشاكل قانونية بشأن هذا،" مصراً على أنها لم تكن تبرعات سياسية محظورة بموجب القانون، ويحظر قانون تمويل الأنشطة السياسية التبرعات من الأفراد للسياسيين لدعم أنشطتهم السياسية.
كما قال إيشيبا إنه لم ينتهك قانون الانتخابات العامة، الذي يحظر على السياسيين تقديم تبرعات، سواء كانت أموالًا أو سلعًا، للأشخاص في دوائرهم الانتخابية.
لكن رئيس حزب كومييتو، تيتسوو سايتو، أشار إلى أن هذه الخطوة كانت غير مستحسنة، وقال: "يجب علينا الامتناع عن القيام بشيء لا يمكن فهمه من قبل الناس العاديين ".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا شوجي نيشيدا، عضو مجلس النواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي، إلى استبدال إيشيبا، خشية أن الحزب لن يتمكن من مواجهة الانتخابات المقبلة تحت قيادة رئيس الحزب الحالي.