وصفت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسئولين روانديين بأنه يشكل خطوة أولية مهمة على مسار مكافحة نهب الثروة المعدنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورحبت الحكومة الكونغولية بهذه العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي يوم أمس واستهدفت مسئولين عسكريين وكيانات اقتصادية رواندية ومسئولين في حركة 23 مارس.
وقال باتريك مويايا، المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية، في بيان صحفي نٌشر اليوم، إن حكومة الكونغو الديمقراطية "ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي من أجل فرض حظر على المعادن المستخرجة بشكل غير قانوني من جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار إلى أن هذه التدابير الجديدة من جانب الاتحاد الأوروبي تعزز اقتناع المجتمع الدولي بالمسئولية المباشرة للحكومة الرواندية عن تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على حد قول المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على برتراند بيسيموا، زعيم حركة "23 مارس" ومسئولين عسكريين روانديين والرئيس التنفيذي لهيئة المناجم والبترول والغاز في رواندا، ومصفاة "جاسابو" لتعدين الذهب في كيجالي، والتي اتهمها الاتحاد الأوروبي بتصدير موارد طبيعية من الكونغو الديمقراطية بشكل غير مشروع.